«نماینده»: برنامه پنجم توسعه کشور امسال به پایان می‌رسد و ششمین برنامه در مراحل نگارش قرار دارد. برنامه ششم که سومین دستورکار از زمان ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به شمار می‌رود با توجه به بازه زمانی آن یعنی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و نیز فرصت باقیمانده برای دستیابی به اهداف سند تا سال ۱۴۰۴، اهمیتی زایدالوصف در جهت دادن به سیر و سرنوشت پیشرفت کشور در زمینه‌های گوناگون دارد.
از دید بسیاری کارشناسان و با توجه به شرایط داخلی و خارجی، این برنامه در مقایسه با برنامه‌های پیشین از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها چند بعدی بودن آن یا در واقع الزامات طراحی کارکردهای چندگانه است.
در مقایسه با برنامه نخست توسعه که با هدف بازسازی کشور پس از سال‌های دفاع مقدس طراحی شد یا برنامه پنجم که پیشرفت عدالت محور را مبنای کار قرار داد، برنامه ششم در فضایی با محذورات و مقدورات خاص در داخل و خارج از کشور باید بستر مناسب را برای هماهنگی اهداف میان‌مدت کشور در مسیر تحقق اهداف درازمدت فراهم کند که سند چشم‌انداز در راس آن قرار دارد.
برای تشریح ضرورت‌ها و حساسیت‌های تدوین و طراحی برنامه ششم باید گفت این برنامه ضمن هموارسازی مسیر سند چشم‌انداز و همخوانی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید دربردارنده کارویژه‌های اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام در زمینه خصوصی‌سازی (اصل ۴۴)، سلامت، جمعیت، علم و فناوری و... (ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری) باشد.
نکته مهم دیگر در این زمینه کارویژه‌های کوتاه‌مدت مربوط به خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی، بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار و از آن مهم‌تر رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است که در ماه‌های اخیر شاهد نابسامانی‌های ملموسی بویژه برای اقشار آسیب‌پذیر بوده است.
در زمینه اهداف کوتاه‌مدت، برنامه‌های بودجه‌بندی سالانه و تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف که نخستین آن سال آینده در چارچوب برنامه ششم تدوین و اجرایی خواهد شد، دیباچه‌ای از اجرای این برنامه را خواهد گشود.
نکته بسیار مهم در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و نیز بودجه سال ۱۳۹۵، نقش کلیدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ مساله‌ای که رهبر انقلاب بارها از جمله چندی پیش در دیدار ششم خردادماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کردند و خواستار اهتمام مسؤولان در این زمینه شدند.
از دید صاحبنظران یکی از دلایل تاکید مقام معظم رهبری بر تمرکز روی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ویژگی‌های این متن ۲۴بندی بازمی‌گردد؛ متنی که در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه ۱۳۹۲ به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
مهم‌ترین ویژگی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همچنان که در مقدمه آن آمده هم‌پیوندی و تکمیل سیاست‌های گذشته بویژه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. به عبارت دیگر آگاهان، اقتصاد مقاومتی را حلقه پیوند اسناد بالا‌دستی و مسیر برون‌رفت از نابسامانی‌های اقتصادی کنونی می‌دانند که به دلیل جامعیت و در عین حال کاربردی بودن باید سنگ زیرین آسیاب برنامه ششم توسعه قرار گیرد.
به عنوان مثال فعال‌‌سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی و نیز پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان،
پیاده‌‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری که در بندهای نخست و دوم عنوان شده بیانگر محتوای سیاست‌های کلی علم و فناوری است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.
به باور برخی صاحبنظران، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان از منظری با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کرد که آن منظر، بنیادین و در عین حال اجرایی و عملیاتی بودن است.
در توضیح این انگاره باید گفت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از یک سو بر ضرورت‌های سیاستگذاری بر مبنای آمایش سرزمین، اصلاح نظام مالی کشور و نیز نظام درآمدی دولت تاکید شده و از سوی دیگر افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر در این زمینه تناسب برنامه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با شرایط کنونی کشور است؛ در وضعیتی که به گفته رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مردم، تحریم‌های چند سال گذشته تنگناهایی را برای کشور به وجود آورده و بر کمبود منابع تاثیرگذار بوده اما در این شرایط باید به دنبال راه علاج بود. ایشان بخشی از این راه علاج را در اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی، تخصیص و مدیریت بهینه منابع داخلی و انضباط مالی برشمردند که مولفه‌های مهمی در اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید. با توجه به آنچه گفته شد پی افکندن برنامه ششم توسعه بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورتی انکارناپذیر دارد که باید مورد توجه مسؤولان اجرایی، قانونگذار و نیز نظارتی از هر طیف و گروه سیاسی قرار گیرد. در این رابطه آسیبی که رخ می‌نماید نگاه سیاسی به مساله تدوین برنامه توسعه کشور و از آن مهم‌تر پیاده‌سازی برنامه یاد‌شده است.
در حالی که تایید رهبری در زمینه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و نیز لزوم تصویب لایحه این برنامه در مجلس شورای اسلامی مسیر تدوین اصولی را هموار می‌سازد، مساله اجرایی‌سازی می‌تواند نگرانی برانگیز باشد. به عنوان مثال در شرایطی که در بند سیزدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، الگوهای صادرات انرژی کشور عنوان شده، تصمیم‌هایی چون کم‌توجهی به افزایش تولید فرآورده‌های نفتی، اهمیت ندادن به دوری از خام‌فروشی، چشم‌پوشی از ظرفیت شریکان و مشتریان مرتبط با پروژه‌های کلانی نظیر خط لوله صلح و... دغدغه‌هایی را در زمینه حرکت بر مشی اقتصاد مقاومتی به وجود آورده است.
در چارچوب کلان‌تر، قرار دادن مساله تحریم‌ها در کانون توجه و تمرکز سیاستگذاری دولتی‌ها و چشم‌پوشی از داشته‌ها و سرمایه‌های داخلی شدت و عمق دغدغه‌های یاد‌شده را افزایش می‌دهد.
با توجه به واقعیت‌های اشاره‌شده، تحقق عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین و اجرایی‌سازی برنامه توسعه و نیز بودجه‌بندی کشور مساله‌ای ضروری است که باید در دستورکار مسؤولان قرار گیرد.